ومشتبه . وأمّا قوله عليه السلام : ( فإن كان الخبران عنكم مشهورين . . . ) الخ ، ففيه احتمالان : الأوّل : أن يكون قد انتقل الإمام من الحكم المذكور إلى حكم تعارض الخبرين . الثاني : أنّ المقصود هي الشهرة في الفتوى ؛ حيث إنّا وإن لم نُسلِّم ما تقدّم من الشيخ قدس سره في أوّل المبسوط من أنّ الكتب التي دوّنها القدماء هي متون الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام وأنّهم ذكروها بصورة الفتوى ، لكن القدر المسلّم هو أنّه لم تكن الكتب المدوّنة في عصر الأئمّة عليهم السلام كتب الفتوى مجرّدةً ، بل كانوا يذكرون الروايات - التي تلقّوها عن الأئمّة عليهم السلام التي عملوا بها - بحذف الإسناد ، وحينئذٍ فالمراد من شهرة الخبرين معاً هي الخبران اللّذان هما مبنى فتوى ناقلهما بمضمونهما ، فمرجعه إلى الشهرة الفتوائية ، فهذه الرواية تدلّ على أنّ الشهرة الفتوائية التي تكشف عن رأي المعصوم عليه السلام حجّة ، بل لا تفتقر حجّيّة هذه الشهرة إلى هذه الرواية ، فإنّ دليلها معها ، وأيضاً قوله : ( فإنّ المجمَع عليه . . . ) إلخ ، كبرى كلّيّة عقلائيّة ، لا أنّه تأسيس لحجّيّة الشهرة . وأمّا الشهرة التي لا تكشف عن رأي المعصوم عليه السلام بالحدس القطعي ، فلا تدلّ الرواية على حجّيّتها . نعم بناءً على ما ذكره بعض الأعاظم ، واستظهروه من الرواية - من أنّ المراد منها هي الشهرة الروائية « 1 » - لا يبعد دلالة الرواية على حجّيّة الشهرة في الفتوى أيضاً ؛ حيث إنّه لا بدّ - حينئذٍ - من تصرّف وتأويل في الرواية بأن يقال : إنّ المراد من قوله عليه السلام : ( فإنّ المُجمَع عليه لا ريب فيه ) أنّه يجب التعبُّد بما هو المشهور من حيث أنّه مشهور وأنّه لا ريب فيه تعبّداً ، ولزم التعبّد والأخذ به .

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 336 ، فوائد الأصول 3 : 153 ، نهاية الأفكار 3 : 100 .